هل يؤثر “الإنتحار”السياسي لعائلة “ال بوهريز” على شركة صوماجيك بطنجة؟

لا يخفى على الجميع أن انتخابات 8 شتنبر الماضية، ساهمت في الموت السياسي أو بالأحرى في الإنتحار السياسي لعدد من العائلات السياسية بمدينة طنجة، وهي العائلات التي عرفت بوفائها للعمل السياسي، وللأحزاب السياسي، فعدد منهم دأب على تغيير الإطارات السياسية، لكن البعض منهم ظل وفيا لخطه السياسي.

ولعل أبرز العائلات السياسية التي ظلت وفية لحزبها السياسي الى حدود الإنتخابات الأخيرة عائلة بوهريز، حيث ظل السيد محمد بوهريز وفيا لحزب التجمع الوطني للأحرار لمدة تقارب أربعين سنة تقلد فيها عددا مهما من المناصب التنظيمية محليا جهويا ووطنيا، أخرها عضو المكتب السياسي، الأمر الذي دفعه الى تشجيع عدد من أفراد عائلته على ممارسة العمل السياسي، حيث كان نجله “حسن بوهريز” عضوا فاعلا في حزب الحمامة وسبق أن تقلد منصب نائب برلماني عن لائحة الشباب بحزب الحمامة، وأيضا مستشارا جماعيا بالمجلس الجماعي بطنجة، إلا أنه لم يتوفق نهائيا خلال الإنتخابات الأخيرة من فرض اسمه كوكيل للائحة بمقاطعة بني مكادة، الأمر الذي دفعه الى التراجع عن الترشح.

ووفق المتتبعين للشأن السياسي المحلي، فإن المؤتمر الوطني الأخير كان محطة فاصلة  لوضع حد للعمل السياسي لهذه العائلة داخل حزب”أخنوش”، الذي ربما لم يلبي رغباتهم وطموحاتهم السياسية، خصوصا أنهم تغيبوا عن الحضور للمؤتمر الذي انتخب عزيز أخنوش بالإجماع رئيسا للحزب للمرة الثانية على التوالي.

بالمقابل هذا الإنتحار السياسي لعائلة بوهريز، يدفعنا للتساؤل عن وضعية شركة صوماجيك بمدينة طنجة، هل سوف تتأثر بهذا الوضع السياسي الجديد؟، خصوصا أن مدير الشركة هو فرد من عائلة “ال بوهريز”، الأمر الذي مما لا شك فيه سهل على الشركة ربح عدد من الصفقات الخاصة بساحات ركن السيارات، رغم أنها لم تكن متضمنة في دفتر التحملات.

هذه الصفقات التي تمت خلال المكتب المسير السابق لجماعة طنجة والتي كان يقودها حزب العدالة والتنمية، الذي كان ينسق سياسيا مع “جناح” بوهريز نظرا لعداوة حزب المصباح مع المنسق الإقليمي للحزب عمر مورو