عبر عدد من مستشاري الأغلبية بجماعة مرتيل عن تنديدهم لما أسموه ” طغيان الارتجالية والانفرادية في تدبير الشأن العام المحلي، وفي أحايين كثيرة فرض الرأي الواحد وتغييب تام لمبدأ التدبير التشاركي”.
ووقع تسعة مستشارين ينتمون لأحزاب تشكل الأغلبية بالمجلس الجماعي بينهم نواب للرئيس بيانا للرأي العام كشفوا من خلاله ” التصرفات الرعناء والتهديدات المستفزة من أفراد تسعى إلى تنميط الرأي العام بأن الصالح العام لن يتأتى إلا بمجهوداتهم الفردية دون باقي مكونات الأغلبية المسيرة “.
الفشل في الاستمرار على رأس الجماعة
كما شجب المستشارون في ذات البيان ” للمغالطات والادعاءات والأباطيل والاشاعات المغرضة للنيل من سمعة أعضاء وعضوات المجلس المقاطعة للجلسة الأولى لدورة ماي العادية, وتبخيس موقفهم الرافض لعدم إشراكهم في الإعداد والتهيئ للاجتماعات القبلية لهذه الدورة ودورات خلت “.
وسجل البيان، للاستحواذ والتطاول على الصلاحيات والمهام الممنوحة لنواب الرئيس والتهميش المتعمد لدور رؤساء اللجان الدائمة ونوابهم, مما يعرقل حسن السير العام للمرفق الجماعي ويهدر الزمن السياسي؛ ورفض الموقعين إذكاء الصراع الحزبي والسياسي وجعله حلا بديلا لتسوية الخلافات الداخلية دون غيرها من حلول بديلة تحتكم الى العقل و لغة الحوار و التواصل.
كما قرر المستشارون المنتمون للأغلبية، مقاطعة الجلسة الأولى للدورة العادية لشهر ماي المزمع عقدها يوم الخميس 12 ماي 2022 ، والتي تم تأجيلها بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.
