في ظل الأزمة الدبلوماسية التي تعيشها العلاقات المغربية التونسية، بسبب استقبال الرئيس التونسي قيس السعيد لزعيم جبهة “البوليساريو” الانفصالية ابراهيم غالي، يوم الجمعة الماضي، على غرار رؤساء الدول الحكومات الذين أتوا لحضور القمة اليابانية الإفريقية (تيكاد). هذه الخطوة السياسية المفاجئة لسعيد، في ضوء عداءه الكبير للمغرب ليست مصادفة لأنها كانت محسوبة بشكل كبير.
حيث كشفت تقارير إعلامية أن هذا الاستقبال الذي خصص للجبهة الانفصالية، قد جاء لسبب وجيه، إذ لم تقم تونس بفرش السجادة الحمراء لإبراهيم غالي اعتباطا، بل جاءت في خضم تفاوض قيس سعيد سراً مع الجزائر على شروط قرض مالي جديد بقيمة 200 مليون دولار أمريكي.
وأضافت ذات التقارير، أن الرئيس التونسي “قيس سعيد”، يدرك مدى أهمية ملف الصحراء المغربية للنظام العسكري الجزائري. حيث إن مسألة الصحراء قضية أساسية وثمينة بالنسبة للدبلوماسية الجزائرية، وبالتالي قرروا استغلال هذه القضية الحساسة لكسب المزيد من الثقة والدعم من الجزائر.
ووفقًا لذات المصادر، طلبت تونس بشكل عاجل قرضًا جديدًا بقيمة 200 مليون دولار أمريكي لتتمكن من إنهاء عام 2022 دون خوف من الإفلاس. وستكون هذه الأموال بمثابة وديعة ضمان للسماح لتونس بطمأنة المانحين الدوليين.
جدير بالذكر أنه ومنذ سنة 2020، وافقت الجزائر على منح تونس قروضًا لا تقل عن 450 مليون دولار. في فبراير 2020، أصدرت الجزائر أول قرض قيمته 150 مليون دولار لصالح البنك المركزي التونسي، وفي دجنبر 2021، منحت الجزائر قرضا جديدا لتونس لا يقل عن 300 مليون دولار.