تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق النساء.. قافلة إعلامية لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي ودعم حقوق النساء

عرفت مدن الخميسات، الرباط والدار البيضاء أيام 5، 6، 7 و8 مارس الجاري، فعاليات قافلة إعلامية بهدف تعزيز الوعي بأهمية الحقوق الأساسية للنساء بالإضافة الى دعم إنتاج محتوى إعلامي قادر على التصدي و محاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي،كما انها كانت مناسبة للوقوف على النقاش المجتمعي و العمومي حول إصلاح مدونة الأسرة.

حيث عرفت هذه الأخيرة مشاركة ثلة من الصحفيين والصحفيات وممثلي ووممثلات الإذاعات الجمعوية و ممثلين عن المجتمع المدني.
هذا وقد تضمنت القافلة مجموعة اللقاءات مع عدة مؤسسات دستورية، بدءا من مديرية المرأة بالرباط و وزارة العدل والمجلس الوطني لحقوق الانسان بالرباط، بالإضافة للقاء مع السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالخميسات و نائبة وكيل الملك بنفس المحكمة ورئيسة خلية التكفل بالنساء ضحايا العنف، بالإضافة لزيارة جمعيات المجتمع المدني المعنية بموضوع حماية حقوق النساء المتمثلة في جمعية التحدي للمساواة وجمعية انصاف بالدار البيضاء وذلك بغرض تقاسم وتبادل التجارب والمجهودات المبذولة في هذا السياق .

وفي كلمة للسيدة مريم الزموري رئيسة تحالف إصرار للتمكين والمساواة فإن هذه الجولة تهدف بالأساس الى التنسيق و العمل المشترك بين المؤسسات العمومية والمجتمع المدني و وسائل الاعلام من أجل مناهضة كل أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، ودعم حقوق النساء.
كما أكدت ذات المتحدثة أن القافلة هي فرصة أمام ممثلي وسائل الإعلام و المجتمع المدني لطرح تساؤلاتهم أمام هذه المؤسسات حول كل ما يتعلق بعمل هذه المؤسسات ودورها في حماية الحقوق الأساسية للنساء و مناهضة كل أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي.
كما تعد فرصة لتعميق النقاش المجتمعي والتفكير الجماعي في مسالك وسبل تعزيز حقوق النساء ومناهضة كل أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي وتحسين المنظومة التشريعية والتقليص من الفوارق الاجتماعية ولا مساواة بين الجنسين وإحداث تغييرات إيجابية في مجال حقوق النساء، وبلورة توصيات ومخرجات المجتمع المدني التي من شأنها إرساء مساواة حقيقة بين الجنسين والنهوض بحقوق النساء.

جدير بالذكر أن هذه القافلة منظمة من طرف تحالف إصرار للتمكين والمساواة في إطار مشروع “حقوق و مساواة”، بشراكة مع المنظمة الغير الحكومية ايريم ERIM وجمعية عدالة “من أجل الحق في محاكمة عادلة” والمنتدى المغربي للصحفيين الشباب وبدعم مشترك من الاتحاد الأوروبي و الوكالة الفرنسية للتنمية، والذي يهدف إلى تعزيز مبادئ الحرية و المساواة لجميع المواطنات والمواطنين المغاربة.