سلوكاتهم تدق “ناقوس الخطر”..ماذا يقع في “الرخص الإدارية” بطنجة؟

كشفت الجريدة الإلكترونية “شمال بوست”، أن بعض المستشارين بطنجة لم يعد يهمهم شيء سوى جمع الاموال واسترجاع ما قاموا بصرفه خلال حملاتهم الانتخابية، الأمر الذي يدفع بعضهم الى قضاء مصالح المواطنين رغم عدم قانوتية انجاز تلك المصلحة.

الشواهد الادارية التي تخول للمواطن تزويد السكن بالماء والكهرباء، هي أيضا أصبح من الممكن الحصول عليها رغم عدم قانونية البناية، فصاحب المسكن يعي جيدا أنه بالمال يستطيع الحصول على ما يريد، وهو ما يقوم به بعض “المنتخبين” وليس جلهم، حيث منهم من احترف على ما يبدو “السمسرة”.

هذا وقد فاق ثمن منح الشهاة الإدارية في إحدى المقاطعات الأربع بمدينة طنجة 10 الاف درهم، خصوصا في المناطق التي تعرف انتعاشا هاما للبناء العقاري بشكل عشوائي.

ما يقع بالرخص الادارية، قد يتكرر في رخض أخرى مثل رخص الاصلاح وبعض الرخص التي تمنح ورقيا بدل المنصة الرقمية، الأمر الذي يدق نقوس الخطر، لأن التوجه الذي ينهجه بعض المنتخبين يخالف الخطابات الملكية وتوجه عاهل البلاد، كما يخالف المجهود الكبير المبذول من طرف السلطات الولائية بقيادة والي جهة طنجة تطوان الحسيمة “محمد المهيدية”، الأمر الذي يكرس مزيدا من نفور المواطنين من العمل السياسي، وإن كانت هذه السلوكات لا علاقة لها بإنتمائهم السياسي، فأحزابهم بريئة منهم.