عناصر “البسيج” تساهم في توقيف إرهابي ببلجيكا موال لتنظيم داعش الإرهابي

قدمت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني معلومات ومعطيات دقيقة للسلطات البلجيكية المختصة حول مواطن بلجيكي من أصل مغربي، يشتبه في تورطه في التحريض والتخطيط والإعداد لمشاريع إرهابية وشيكة.

وأفاد بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن هذه المعطيات والمعلومات الدقيقة التي وضعتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني رهن إشارة السلطات الأمنية والقضائية البلجيكية، قد مكنت من توقيف المشتبه فيه الذي يحمل الاسم “الحركي” عبد الله البلجيكي، ووضعه رهن الاعتقال من طرف القضاء البلجيكي على ذمة البحث والتحقيق في إطار قضايا الإرهاب والتطرف العنيف.

وقد تم تشخيص هوية هذا المواطن البلجيكي من أصل مغربي، وتحديد تورطه المباشر في التحريض على تنفيذ مخططات إرهابية وشيكة، في إطار البحث الذي يباشره حاليا المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع شخص موالي لتنظيم “داعش الإرهابي”، تم توقيفه يوم الأربعاء 2 مارس الجاري بمنطقة فم أزكيد بضواحي طاطا، وذلك بعد الاشتباه في تورطه في الإعداد لتنفيذ مخطط إرهابي له ارتباطات عابرة للحدود الوطنية.

وأضاف نفس البلاغ أن الأبحاث والتحريات المنجزة إلى غاية هذه المرحلة من البحث أسفرت عن رصد حوالة مالية بالعملة الأوروبية كان قد أرسلها الشخص المعتقل ببلجيكا للمشتبه فيه الموقوف بالمغرب، بداية شهر مارس الجاري، وذلك كدفعة أولى من ضمن عمليات التمويل التدريجي لاقتناء المستحضرات والمواد الكيميائية التي تدخل في صناعة وتحضير المتفجرات.

كما أكدت إجراءات البحث، مدعومة بالخبرات الرقمية والتقنية، تورط الشخص المعتقل ببلجيكا في التحريض على خلق وتشكيل تنظيم إرهابي محلي للقيام بعمليات تخريبية بالمغرب، من خلال محتويات يحدد فيها للشخص الموقوف بالمغرب طريقة الاستقطاب والتجنيد، وكيفية اختيار القواعد الخلفية للتدريب، وكذا المشاريع والأهداف المزمع استهدافها.

ولازالت الأبحاث والتحريات التي يجريها المكتب المركزي للأبحاث القضائية متواصلة في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب والتطرف، للكشف عن كافة الامتدادات والتقاطعات والارتباطات الوطنية والدولية لهذا المشروع الإرهابي، كما تتواصل عمليات التنسيق والتعاون الأمني الدولي بين مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمصالح الأمنية والقضائية البلجيكية المختصة.