وجهت النائبة البرلمانية، “قلوب فيطح” المنتمية لحزب الأصالة والمعاصرة عن جهة طنجة تطوان الحسيمة، قلوب فيطح بسؤالين شفويين موجهين لكل من السيد وزير العدل وكذا السيد وزير النقل واللوجستيك حول ضرورة مراجعة ظهير 2 أكتوبر 1984 المتعلق بتعويض المصابين عن حوادث السير وملاءمة الحد الأدنى للأجر مع القرار الحكومي الأخير الذي يعتمد2970 كحد أدنى للأجر، حسب اخر قرار حكومي الذي ابتدأ مفعوله في فاتح شتنبر الجاري.
واعتبرت ذات البرلمانية، أن هذا الظهير أصبح يخدم مصلحة شركات التأمين التي أضحت للأسف الشديد تمارس تعسفها في تطبيق مقتضياته.
كما أشارت فيطح إلى تماطل شركات التأمين في تنفيذ التعويضات.
