أنباء عن وجود رخصة مشبوهة تفضح “الخروقات” بجماعة أصيلة

أثار منح رخصة استغلال مؤقتة لملك عمومي في أصيلة جدلا كبيرا بعد توقيع النائب الرابع لرئيس الجماعة، يوسف بوهرارة، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، على الرخصة لصالح أحد المنعشين العقاريين المقربين من الحزب.

الرخصة، رقم 591 بتاريخ 7 يوليوز 2025، صدرت بسرعة لم تتجاوز أسبوعا واحدا منذ تقديم الطلب، ما أثار الشكوك حول شفافية العملية.

الموقع محل الرخصة يقع فوق جزء من حديقة عبد السلام البقالي، التي كان من المفترض أن تظل ملكا جماعيا عموميا وفق اتفاقية مع المجلس العلمي، تمنع البناء وتحدد عمق الحفر بـ15 سنتيمترا، إلا أن الأرض احتضنت منذ 2011 بناءا استخدم في فعاليات ثقافية، ما يطرح تساؤلات حول مدى قانونية الرخصة الجديدة، خصوصا إذا كان سيتم استغلال المكان لأغراض رياضية وترفيهية أو بناء منشآت جديدة.

كما أن الرخصة لم تعلن علنا، ولم تشمل البناية القائمة ضمن الأرض، مما قد يكون سببا في فقدان الجماعة لمداخيل مالية مهمة، تقدر بأكثر من 212 مليون سنتيم، وفق المصادر.

القضية أثارت ردود فعل قوية من الفاعلين الحقوقيين والسياسيين المحليين، وسط دعوات لفتح تحقيق عاجل من طرف السلطات المختصة، بما في ذلك والي جهة طنجة تطوان الحسيمة وعامل عمالة طنجة أصيلة وباشا المدينة.

وفي هذا الصدد، قامت جمعية حقوقية ومدنية تعنى بمحاربة هدر المال العام بأصيلة بتقديم شكاية للسلطات المحلية  قصد فتح تحقيق في القضية.