شكاية بطنجة تتهم عون سلطة بانتحال صفة شرطي واحتجاز مواطن دون سند قانوني

تقدّم مواطن بمدينة طنجة بشكاية إلى الجهات المختصة، يتهم فيها عون سلطة تابعًا للملحقة الإدارية الرابعة بانتحال صفة شرطي، وتعريضه لاحتجاز وصفه بـ”التعسفي”، فضلاً عن توجيه اتهامات اعتبرها باطلة تتعلق بالسرقة.

وحسب ما ورد في الشكاية، فإن تفاصيل الواقعة تعود إلى 14 مارس 2026، حين كان المشتكي يقود سيارته بأحد شوارع المدينة، قبل أن يعترض سبيله الشخص المشتكى به، ويطلب منه التوقف مدعيًا أنه ينتمي إلى جهاز الشرطة. وأضاف المصدر ذاته أن المعني بالأمر وجّه له اتهامات خطيرة دون الإدلاء بأي سند قانوني أو وثيقة تثبت صفته.

وأوضح المشتكي أن عون السلطة عمد، وفق روايته، إلى اقتياده نحو مقر أمني، رغم عدم توفره على أي صفة تخول له ذلك أو أمر صادر عن جهة مختصة، الأمر الذي تسبب له في أضرار نفسية ومعنوية، بحسب ما جاء في مضمون الشكاية.

وأضافت المعطيات ذاتها أن عناصر الأمن التي حضرت إلى عين المكان باشرت التحقق من هوية الطرفين والادعاءات المتبادلة، قبل أن يتبين عدم صحة الاتهامات الموجهة إلى المشتكي، ليتم الإفراج عنه.

وأشار المواطن المعني إلى أن المشتكى به واصل، حسب إفادته، التدخل في مجريات البحث ومرافقة عناصر الشرطة، رغم عدم توفره على صفة قانونية تسمح له بذلك، معتبرا أن هذه التصرفات تشكل مساسًا بالكرامة وتجاوزًا للاختصاصات المخولة له.

وطالب المشتكي، من خلال الشكاية المرفوعة، بفتح تحقيق في ظروف وملابسات هذه الواقعة، وترتيب المسؤوليات القانونية اللازمة، خاصة في ما يتعلق بشبهة انتحال صفة ينظمها القانون، والاحتجاز غير المشروع.

وتبقى هذه المعطيات الواردة في الشكاية في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث التي قد تباشرها المصالح المختصة تحت إشراف النيابة العامة، باعتبارها الجهة المخول لها التحقق من الوقائع المنسوبة وترتيب الآثار القانونية المناسبة.